ایجاد «مؤسسه کار و تامین اجتماعی» در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۸ با الهام از «مؤسسه بین المللی کار» وابسته به «سازمان جهانی کار» در اولین کنفرانس ملی کار مورد توجه قرار گرفت و در قالب ماده واحده قانون تاسیس در تاریخ ۹/۱۱/۴۹ مورد تصویب مجلسین وقت قرار گرفت.
اینک بیش از ۴۶ سال از آن اتفاق خوشایند؛ یعنی تاسیس موسسه کار و تامین اجتماعی در دی ماه سال ۱۳۴۸ گذشته است و این مؤسسه در طول این مدت همواره همکاری های مؤثر و جامعی را در حوزه های مدیریت تولید دانش و امور پژوهش، تسهیم دانش و ارائه آموزش ها و مشاوره ها و انتشار یافته ها بین مخاطبین در سطوح وزارت خانه، سازمان های تابعه و تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه هائی چون روابط کار، تنظیم بازار کار، امور اجتماعی و فرهنگی کار، توسعه کارآفرینی و توانبخشی اجتماعی کارگران، کارآمدی، کارآیی، اثر بخشی و افزایش بهره وری در حوزه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین پیشگیری از آسیب های فیزیکی و روانی نیروی کار با مشارکت و همکاری متخصصین و کارشناسان خبره و اساتید برتر و اعضای هیات علمی و جامعه دانشگاهی از طریق فعالیت های متنوع ، کاربردی ، مؤثر و جامعی ساماندهی نموده است.
با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و تاکید بر «گفتگوی اجتماعی» جهت نیل به «همدلی و همزبانی» فعالیت‌های علمی موسسه، محملی را فرهم آورده است تا در پناه آن، دولت، کارفرمایان و کارگران به مفاهیم یکسانی برسند؛ نقطه مشترکی که سرآغاز همیاری این سه گروه، تحت عنوان مدرن «سه جانبه گرایی» است تا از طریق تعامل و همکاری در راستای تحقق هدفی واحد که همان «سرعت گرفتن روند توسعه و پیشرفت کشور است» گام بردارند.
آیین نامه انضباطی کارکنان کارگاههای شمول قانون کار ، بر اساس مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کار در کارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی _ ( تصویر مقررات مذکور ( که شامل مقررات مربوط به نحوه انتخاب اعضاء کمیته انضباطی و… می باشد
یکی از اصلی‌ترین مواردی که هر کارفرما یا مدیری در هر کسب و کاری باید فرا گیرد شناخت قانون کار و قوانین تامین اجتماعی است زیرا براساس بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که حدود ۷۰ درصد مجازات کارفرمایان و مدیران در هر سازمانی عدم کسب اطلاعات کافی درخصوص قانون کار است. شاید یکی از چالش‌برانگیزترین مشکلات در سازمان‌های بزرگ کنترل کارمندان و نیروهای آن سازمان است. کارفرمایان باید بتوانند نیاز کارکنان را شناسایی و آن را رفع کنند لذا کوچکترین مشکلی در این زمینه عدم رضایت آنان را به همراه می‌آورد.
شاید سوال پیش بیاید که اگر برعکس بود چه؟ خب پاسخ واضح است قطع همکاری متناسب با نوع قرارداد پیش خواهد آمد اما اگر عدم رضایت از سوی کارمند باشد اعتبار سازمان دچار مشکل خواهد شد و قطعا شکایاتی برای کارفرما در پی خواهد داشت که صورت خوشی هم ندارد. زیرا می‌تواند در آینده سازمان و برند آن مشکلاتی ایجاد کرده و حتی کسب و کار و درآمد آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
براساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کاری درواقع یعنی قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
معرفی انواع قرارداد کار
تعلیق قرارداد چیست؟
خاتمه قرارداد چیست؟
جبران خسارت قرارداد چیست؟
طبقه بندی مشاغل چیست؟
عبارت طبقه بندی مشاغل به معنی تقسیم بندی مشاغل در سازمان از پایین تا بالاترین سطح شغلی بر اساس عواملی چون اهمیت، تخصص، وظایف، مهارت ها و سایر عوامل می باشد.
ز توضیح کلامی آن که بگذریم طرح طبقه بندی مشاغل مدتی است در سیستم قانون کار ایران مشخص و اجرایی شده و برای عده بسیاری از شاغلین آشنا می باشد. طرح طبقه بندی مشاغل برای مشخص شدن شرح شغل، استاندارد سازی مشاغل و جلوگیری از بهره کشی شاغلین در هر کارگاه می باشد. این قانون توسط وزارت کار جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارکنان و جلوگیری از سوءاستفاده کاری از کارکنان ایجاد شده است.